1. 01

   رغبات إضافية خلال محادثة العميل

   خلال الحديث مع عملائها تعلم الشركات في الغالب برغبات أو احتياجات أو مخاوف إضافية.

   مثال: وسيط عقاري يبيع منزلًا. وخلال الحديث يعلم أن المشتري يحتاج أيضًا إلى عقد كهرباء أو تأمين أو مساعدة في التجديد.

   لكن الوسيط لا يستطيع أن يقدّم كل ذلك بنفسه. فهو، مثل كل شركة تقريبًا، يركّز على نشاطه الخاص.

2. 02

   كيف يجري الأمر حتى الآن؟

   ربما يعرف الوسيط شركة متخصصة جيدة فيوصي بها. لكن عندها تبدأ الأسئلة.

   ماذا يحدث لبيانات العميل؟ هل تواصلت الشركة المتخصصة فعلًا مع العميل؟ هل أُبرم عقد؟ وهل يحصل الوسيط عندها على العمولة المتفق عليها؟

   يُضاف إلى ذلك حماية البيانات والجهد الإضافي. وفي النهاية على كل طرف أن يعتمد على كلمة الطرف الآخر.

3. 03

   هنا تحديدًا يأتي دور MARKTOR.

   لا تبدأ التوصية إلا بعد بيع المنزل بنجاح. ويبقى النشاط الأساسي للوسيط كما هو.

   يعطي الوسيط عميله جهازًا لوحيًا. وهناك يختار العميل بنفسه المواضيع التي يرغب في الحصول على استشارة مجانية وغير ملزمة بشأنها من أحد المتخصصين. ثم يؤكد أنه يرغب في أن يُتواصل معه وأنه يجوز نقل بياناته لهذا الغرض.

   وهكذا تنشأ توصية شخصية. وتذهب إلى شركة متخصصة واحدة فقط، مختارة وخاضعة للفحص. ولا يُباع أي تواصل مع عميل أكثر من مرة.

4. 04

   ما الذي يميّز MARKTOR؟

   تُشفَّر بيانات العميل فور إدخالها. أي أنها تُغلق بطريقة لا يستطيع فتحها إلا الشريك المتخصص المخوَّل.

   وبين الطرفين توجد جهة رقابة محايدة. وهي تحرص على أن يجري التسليم بشكل صحيح. لكنها لا تستطيع قراءة بيانات العملاء نفسها.

   وحتى لدى الشريك المتخصص لا يرى كل موظف كل شيء. فكل شخص يرى فقط ما يحتاج إليه لأداء مهمته.

   ومن المقرر أن يبدأ التواصل مع العميل تلقائيًا. ويستطيع الوسيط متابعة المرحلة التي وصلت إليها توصيته: هل تم التواصل مع العميل؟ هل يتلقى الاستشارة حاليًا؟ هل أُبرم عقد، أم أُغلق الطلب؟

5. 05

   الجديد: MARKTOR تراقب سير العملية بالكامل.

   لا تكتفي MARKTOR بتسجيل ما حدث. فقبل كل خطوة مهمة يتحقق النظام مما إذا كان كل شيء على ما يرام: هل وافق العميل؟ هل توجد جميع الموافقات؟ هل تُحترم القوانين والعقود؟

   ولا تستمر العملية إلا عندما يكون كل شيء صحيحًا. وإذا نقص شيء أو لم يتطابق، تُوقَف الخطوة التالية.

6. 06

   الثقة لا تُفترض. بل تخضع للرقابة.

   ولا تتوقف الرقابة حتى بعد إبرام العقد.

   يجب أن يؤكد إتمامَ الصفقة المُبلَّغ عنها طرفان مستقلان أحدهما عن الآخر. وتفحص جهة الرقابة المحايدة RS Gatekeeper هذه الإثباتات. وهي نفسها ليست طرفًا في الصفقة.

   وتُراعى أيضًا مهل سحب الموافقة والإلغاء. لذلك لا يكفي البلاغ وحده لاستحقاق العمولة. ولا تُعتمد العمولة إلا عند توفر جميع التأكيدات واستيفاء الشروط.

   وهذا يصعّب البلاغات الكاذبة والتلاعب والتحايل على العمولات المتفق عليها.

   وهكذا لم تعد الشركات مضطرة إلى الاعتماد على كلمة الطرف الآخر وحدها. فتتحول النصيحة البسيطة بين شركاء الأعمال إلى عملية منظّمة يستطيع الجميع تتبّعها.

7. 07

   جملة بسيطة. ثلاثة رابحين.

   العميل يجد المتخصصين المناسبين دون بحث طويل. ومن المقرر أن يتمكن لاحقًا، بحسب القطاع، من الاختيار من بين ما يصل إلى 40 خدمة إضافية. وهو يقرر بنفسه ما يريد، وليس ملزمًا بإبرام أي عقد.

   الشركة الموصية، مثل الوسيط العقاري، لا تحتاج إلى تقديم الاستشارة في هذه الخدمات أو تنفيذها بنفسها. فهي تبقى في نشاطها الخاص، ويمكنها مع ذلك تحقيق دخل إضافي. وتكفي جملة واحدة في نهاية محادثة جيدة مع العميل.

   الشركة المتخصصة لا تحصل على عنوان مُشترى، بل على توصية شخصية. فالعميل مهتم بالفعل، ولا يحصل أي طرف آخر على هذا التواصل. والدفع مقابل النجاح، لا مقابل مجرد بيانات اتصال.

   ثلاثة أطراف، وفائدة مشتركة واحدة.

8. 08

   النجاح بدلًا من تكاليف دخول مرتفعة

   المخطط له: لا تدفع الشركات مقابل البرنامج إلا بعد تحقق النجاح المتفق عليه. وهكذا يمكن البدء دون مخاطرة كبيرة.

   أما جهة الرقابة المحايدة فتحصل على مقابل عن كل عملية تُفحص، بغض النظر عمّا إذا أُبرم عقد في النهاية. ولذلك سبب وجيه: يجب أن تبقى الرقابة محايدة، ولا يجوز أن تتوقف على حدوث البيع.

9. 09

   الإمكانات: نظام واحد لأسواق كثيرة

   لا تقتصر MARKTOR على العقارات أو الطاقة. فمن المقرر استخدام التقنية نفسها في قطاعات كثيرة وفي أنحاء أوروبا.

   ومع كل شبكة شركاء جديدة تنشأ فرص أعمال جديدة. وعندما يستمر التعاون على المدى الطويل، تنشأ إيرادات منتظمة.

   لذلك لا تكمن القيمة بالنسبة إلى المستثمرين في البيع لمرة واحدة لعنوان عميل، بل في بناء نظام تعاون يشمل قطاعات كثيرة.

   تحوّل MARKTOR علاقات العملاء القائمة إلى فرص أعمال جديدة: بتوصية شخصية، ووساطة حصرية، ورقابة محايدة.

10. 10

    مرحلة التطوير والمشاركة

    توجد نواة تقنية أولية (MVP) قابلة للعرض ويجري تطويرها؛ ولم تصدر بعد موافقة على التشغيل الإنتاجي.

    وتشمل محفظة الحقوق المحمية طلبَي براءة اختراع ونموذج منفعة مسجّلًا.

    ومن المخطط إتاحة مساهمات تصل إلى 24.9% حصريًا في شركات قطاعية مستقلة مخطط لها، للشركاء المشاركين بفاعلية.

    وتبقى الرقابة المحايدة والبرمجيات والحقوق المحمية منفصلة عن ذلك. ويُتفق على الشروط ونطاق المشاركة بشكل فردي.

الرقابة تصنع الثقة.